به نقل از «آنا»

تقدیر رئیس قوه قضاییه از مرتضی سلطانی به عنوان مدیر نمونه جهادی کشور

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۸۳۱۹

به گزارش خبرگزاری آنا، مدیریت جهادی کشور به رسم هر سال به منظور تقدیر از مدیران برگزیده جهادی کشور در سال ۱۴۰۱ دیروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی ایران نهمین دوره از این همایش را برگزار کرد.

مرتضی سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی-پژوهشی « زر» در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور گفت: سردار سلیمانی فرمودند که ما و سردار جعفری و دیگران سربازهای نظام رهبری هستیم، ما اهل تولید هم سربازان اثبات‌شده نظام رهبری هستیم، اگر ما اهالی تولید یک جو از معرفت شهدای عزیزمان از جمله شهید همت‌ها و حججی‌ها در وجودمان باشد، صحبت از ناامیدی نمی‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما بهشت فرصت‌ها را در ایران داریم، این را من فقط نمی‌گویم بلکه تمام دنیا به این نکته اذعان دارد و ما ثابت می‌کنیم که ایران بهشت فرصت‌هاست.

مدیرعامل هلدینگ « زر» با بیان اینکه بهترین جواب برای مخالفان، عملکرد ۴۴‌ساله ما در حوزه تولید است، گفت: تا جان در بدن داریم و نفس می‌کشیم به توسعه کشور می‌اندیشیم و در این مسیر گام برمی‌داریم. دلیل مخالفت‌هایی که با ما می‌شود این است که مزیت‌های اقتصادی‌مان در دنیا بیداد کرده، اما متاسفانه گاهی اوقات خودمان گره در کار خودمان می‌اندازیم.

او در خصوص دلیل توسعه صنعتی کشورهای پیشرو در این حوزه اظهار کرد: آلمان و کشورهای صنعتی و ژاپن توسط یک میلیون انسان ساخته نشده، بلکه ۱۰ تا ۱۵ پیشران صنعتی این کشورها را ساخته و به توسعه صنعتی رسانده است. به عبارتی، زمانی که یک لوکوموتیو به راه می‌افتد، سایر بخش‌ها هم از آن پیروی می‌کنند. اتفاقا دولت‌ها بیشترین نظارت را بر این پیشروان عرصه تولید و توسعه در کشورهای پیشرفته دارند، به نظرم این اتفاق به نفع آنهاست؛ چراکه بدون نظارت از ریل توسعه خارج می‌شوند.

مرتضی سلطانی در ادامه با اشاره به اینکه مخالفت‌ها را نباید بازدارنده تلقی کرد، گفت: افزایش نظارت‌ها و سختگیری‌ها به جای این که انگیزه را از تولید‌کننده بگیرد، باید باعث شود که کیفیت تولید و بهره‌وری افزایش یابد و با همدلی، کار تفکیک مدیریت از مالکیت را سرلوحه سازمان قرار گیرد، چراکه این بهترین جواب است.

او با بیان اینکه در این ۴۴ سال من کوچک‌ترین مشکلی در حوزه تولید نداشته‌ام به همکاران خود در این حوزه پیشنهاد کرد: به جای اینکه کیف به دست بگیرید و از این سازمان به سازمان دیگر مراجعه کنید، دایره حقوقی خود را افزایش دهید؛ چراکه ارتقای دایره حقوقی قوی‌ترین، ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه است.

نظارت طبقه‌بندی‌شده جایگزین نظارت موازی شود

بنیانگذار گروه صنعتی- پژوهشی « زر» دلیل بی‌انگیزگی پیشروان عرصه تولید و توسعه تولید که دانش دارند را نظارت موازی دانست. او از محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه درخواست کرد: من به عنوان یک هلدینگ و تولید‌کننده اثبات‌شده این کشور که تمام افتخارم توسعه کشور است، از شما می‌خواهم که به کارشناسان و متخصصان در این حوزه دستور فرمایید که برای پیشروانی که انگیزه و پول و توانمندی دارند، هیات‌های نظارتی طبقه‌بندی‌شده تعریف کنند، چراکه در آینده نزدیک نتیجه این کار را خواهید دید.

حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی و تولیدی

در ادامه این همایش، محسنی‌اژه‌ای به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: درصدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قراردادهای منعقدشده میان آنها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یکجانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قراردادها به هر بهانه‌ای ملغی شود.

رییس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافت‌کننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی شود، اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت. مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک‌ برویم نه مشتری بانک.

رییس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود و اگر ممنوع‌الخروج شد نیز باید پیش از برنامه‌ریزی‌ او برای سفر، اطلاع‌رسانی لازم انجام شود، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز می‌تواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم و از این طریق هزینه‌های اضافی کارشناسی و معطلی را تا تامین و

 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: هلدینگ زر غلامحسین اژه ای رئیس قوه قضاییه اقتصادی و تولیدی قوه قضاییه جهادی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی